حق العملکاری

حق العملکاری

حق العملکار به کسی اطلاق می شود که به نمایندگی از طرف صاحب کالا با داشتن کارت حق العملکاری صادره گمرک جهت ترخیص کالای وارده صاحب کالا با رعایت مقررات مربوطه مراجعه و کالا را ترخیص و تحویل صاحب کالا می نماید .

در واقع حق العملکار هم از طرف صاحب کالا وکالت دارد و هم از سوی گمرک کارت مجوز ترخیصی (حق العملکاری) دریافت نموده ، لذا می توان گفت وکیل یک ططفه نمی باشد ، ولی متاسفانه برداشت غلطی از مفهوم حق العملکاری در گمرک به وجود آمده و حق العملکاران به جای اینکه وکالت و امانت داری را تواماً رعایت نمایند فقط به فکر خارج نمودن کالای صاحب کالا از گمرک به هر وسیله ممکن می باشند و این روند در واقع ناقض مفهوم حق العملکاری بوده و اکثر گرفتاری های گمرک همین عدم رعایت وظایف قانونی از سوی عده ای از حق العملکاران می باشد ، به عبارت دیگر حق العملکاران باید باری از سنگینی مسئولیت گمرک را به دوش بکشند و به موازات حفظ منافع قانونی صاحب کالا در انجام تشریفات ترخیص به گمرک مساعدت نمایند . در حال حاضر باید گمرک ایران حق العملکاری را در مجرای قانونی و اصلی آن هدایت نموده و نظارت قانونی و مستقیم و شرکتهای ترخیص کالا بنماید و با متخلفین برخورد جدی نمایند ، چه سالم سازی محیط کار گمرک بستگی کامل به سلامت کاری حق العملکاران دارد .

مسئولیتی که بر حسب قانون کارمندان گمرک بر عهده دارند باید حق العملکاران نیز ملزم به آن باشند و مقررات و ضوابط سختی برای متخلفین در نظر گرفته شود البته عده ای از این صنف با صداقت و جدیت نسبت به انجام وظایف خود عمل می نمایند که باید گمرک حساب این عده را از بقیه جدا نموده و تسهیلات حداکثر برای آنها فراهم نماید .

حق العملکار باید قبل از ورود کالا اسناد را از صاحب کالا گرفته و طبق مقررات نسبت به تکمیل و اخذ مجوزهای لازم اقدام بنماید تا به محض ورود آن با اسناد کامل به گمرک مراجعه نماید متاسفانه عده ای تسهیلات مورد نظر گمرک را با نقص مدارک و عدم رعایت مقررات اشتباه نموده و انتظار دارند گمرک مقررات را زیر پا گذاشته و کالا را ترخیص نماید .

حق العملکاران باید طوری عمل نمایند که هم مدافع منافع صاحب کالا بوده و هم مدافع قانون و مقررات باشند و نگذارند حقی از طرفین ضایع گردد .

ولی اکثراً مشاهده می گردد فقط از حق خود دفاع می نمایند ، این دسته حق العملکاران نه تنها باری از مشکلات گمرک را بر نمی دارند بلکه همچون سنگی در برابر وظایف قانونی گمرک می باشند .

در هر حال همانند دیگر سازمانها و ارگانها در این صنف نیز باید پاکسازی و بازسازی به مفهوم واقعی آن انجلم گیرد .

تجهیز گمرکات از نظر دستگاههای کامپیوتری و ارتباطی

سرعت عمل و دقت در گمرکات با روشهای قدیمی و سنتی امکان پذیر نخواهد بود و راندمان کاری گمرکات به آن حد مورد انتظار نخواهد رسید چه گمرکات برای استعلام یک سابقه ارزش و یا تعرفه نیاز به ماهها روز مکاتبه با گمرک ایران دارند .

البته گردش فعلی امور در گمرکات اجرایی در مقایسه با سازمانهای دیگر دولتی از سرعت خوبی برخوردار است ولی در مقایسه با استانداردهای بین المللی سرعت مطلوبی ندارد .

خوشبختانه در این اواخر گمرک ایران به فکر تجهیز گمرکات به دستگاههایی نظیر فاکس و کامپیوتر افتاده است که این موضوع باید با جدیت تمام دنبال گردد و کلیه سوابق و اطلاعات به سرعت قابل دسترسی باشند .

کامپیوتری نمودن اطلاعات و سوابق تحولی بزرگ در گردش امور خواهد نمود بخصوص با توجه به ازدیاد دستوالعملها در سالهای اخیر و تنوع عوارض دریافتی از طرف گمرک کامپیوتری نمودن اطلاعات و دستورالعملهای واصله امری ضروری به نظر می رسد .

استقرار نمایندگان سازمانهای ذیربط در گمرکات

ترخیص بعضی از اقلام کالاها نیز مواد غذایی ، بهداشتی محصولات کشاورزی و داروها و برخی از فرآوردهای صنعتی نیاز به مجوز وزارتخانه های ذیربط (بهداری ، کشاورزی و موسسه استاندارد) را دارد و چون هفته ها طول می کشد که این سازمانها اعلام پاسخ برای نامه های ارسالی بنمایند در گمرکی که تسریع در امور در نظر باشد علی الاصول باید نماینده سازمانهای ذیربط در گمرکات مهم کشور مستقر و کالاهایی که امکان بازرسی آنها توسط نماینده سازمان وجود دارد سریعاً بازرسی و مجوز در محل صادر گردد .

و در این رابطه به منظور تسریع در امور مراجعین بجاست گمرک ایران برگهای بازرسی شرکتهای معتبر بین المللی را همانند دیگر اسناد مورد قبول از صاحب کالا مطالبه و ضمیمه اظهار نامه گردد .

در برگهای بازرسی کلیه مشخصات کالا وارده به تفکیک از طرف شرکت بازرسی قید گردیده است ، این برگها می تواند در ارزیابی و شناخت کالا راهنمای خوبی برای گمرک باشد با پذیرش برگهای بازرسی می توان از ارسال پاره ای از نمونه ها به آزمایشگاه و موسسات دیگر خودداری نمود .

شرکتهای بازرسی مورد نظر باید از طرف گمرک ایران بررسی و پس از تائید صلاحیت اسامی شرکتهای واجد شرایط به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد .

و به منظور اطمینان از صحت برگهای صادره مندرجات برگهای بازرسی باید از طرف سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا تائید گردد و پس از گواهی بانک همانند سایر اسناد به گمرک ارائه و ضمیمه اظهار نامه گردد .

برگهای بازرسی معتبر در تشخیص کیفیت کالاهای وارده خصوصاً در مورد مواد شیمیایی و غذایی می تواند مرجع مورد اطمینانی برای گمرک باشد در این برگها دقت آزمایشها در حد بسیار بالا بوده و کمیتهای قید شده در برگ آنالیز بسیار دقیق ذکر گردیده است که این گونه اعلام نظر از عهده آزمایشگاه های گمرک و در بعضی موارد از عهده آزمایشگاههای سایر سازمانها نیز خارج است .

طولانی بودن مدت زمان توقف کالا در گمرکات

از نظر قانونی صاحب کالا از تاریخ تسلیم مانیفست خود می تواند چهار ماه کالای خود را از گمرکات ترخیص نماید وجود چنین مهلت قانونی این امکان را به صاحب کالا داده که از گمرکات به عنوان انباری امن و مطمئن استفاده نماید و چون عده ای از وجود چنین مهلتی در تعیین قیمتهای کالای وارده سوء استفاده می نمایند ، بدین ترتیب کالاهایی که به علت وفور آن در بازار ، نقصان قیمت پیدا می نماید از تزریق این کالاها به بازار خودداری و سعی می نمایند از حداکثر مهلت توقف آن در گمرکات استفاده نمایند درست است که توقف کالا در گمرکات موجب مشمول انبارداری به طور تصاعدی می گردد و در سالهای اخیر به علت اختلاف قیمت ارز آزد و دولتی این نوع هزینه ها تاثیر چندانی در قیمت تمام شده کالا نداشته حتی کارخانجات تولیدی نیز با وجود نیاز به مواد اولیه از ترخیص کالای خود خودداری و موقعی به گمرک مراجعه می نمایند که چیزی به انقضای مهلت قانونی آن نماینده است متاسفانه در تاریخ مراجعه نیز مدارک و اسناد را به طور کامل به گمرک ارائه نمی نمایند و برای فرار از تکمیل اسناد عدم وجود مواد اولیه و تعطیلی کارخانه را در صورت عدم ترخیص کالا اعلام می نماید ، البته علت این موضوع شاید این باشد که واحدهای تولیدی مایل نیستند حقوق و سود و عوارض مواد اولیه وارداتی خود را زودتر از موعد بپردازند ضمناً از دردسرهای نگهداری آن نیز در امانند لذا به محض نیاز به مواد اولیه جهت ترخیص کالای خود مراجعه و یا مداک ناقص درخواست ترخیص کالای خود را می نمایند و اگر گمرک به علت نقص مدارک از ترخیص کالا تا تکمیل آنها خودداری نماید تعطیلی واحد تولیدی را به گردن گمرک می اندازند .

انداختن گناه رسوب کالا به گردن گمرکات قرین انصاف نبوده چون گمرکات بر حسب وظیفه قانونی موظف اند از کالای وارده چون امانتی تا مهلت مقرر قانونی حفاظت و پس از مراجعه صاحب کالا با اخذ اسناد و مدارک و وجوه متعلقه کالا را به صاحب آن تحویل نمایند و کسی را نمی توان قبل از انقضای مهلت چهار ماه مجبور به ترخیص کالا نمود البته در قانون امور گمرکی مواردی پیش بینی گردیده چنانچه در یک گمرک ، محلی برای تخلیه موجود نباشد و یا امکان تخلیه کالا در گمرکات مرزی نباشد گمرک می توان کالا را به گمرکات داخلی ترانزیت نماید که هم اکنون تنها اهرم فشار گمرک به واردکنندگان کالا همین ترانزیت آنها به گمرکات داخلی و دور دست می باشد که طبق قانون هزینه ترانزیت از صاحب کالا اخذ خواهد شد .

پیشنهاد دیگری که می تواند در ترخیص کالای وارده کمک نماید عدم گشایش اعتبار مجدد برای آن دسته از واردکنندگان کالا است که بیش از یک ماه از تاریخ ورود کالای آنها به گمرک گذاشته شده است در این رابطه بانک صورت اسامی واردکنندگانی که بیش از یک ماه از تاریخ تخلیه آنها گذشته از گمرک مطالبه و در صورت مراجعه جهت گشایش اعتبار جدید تا ترخیص کالای وارده از آن خودداری می نماید و گشایش اعتبار را منوط به ترخیص کالای مانده در گمرک می نماید .

از مدتها قبل گمرک ایران ترخیص کالا با حداقل اسناد را مورد توجه قرارداده و برای تشویق واردکنندگان دولتی و تحت پوشش و واحدهای تولیدی در قبال اخذ حداقل اسناد و حقوق و سود و عوارض کالا را تحویل وارد کننده می نماید .

منظور از حداقل اسناد که به استناد تصویبنامه شماره 30496 هیئت محترم وزیران بوده است به گمرک ایران این امکان را می دهد که در صورت آماده نبودن اصل اسناد و اعلامیه فروش ارز با روزهای تایید شده و ترخیصیه و بارنامه و نامه بانکی و تعهد بالاترین مقام دستگاه دولتی و یا مدیر عامل واحد تولیدی کالا را ترخیص نماید .

اخیراً نیز تصویبنامه ای به گمرکات ابلاغ گردیده که در آن با تعهد بالاترین مقام سازمان دولتی و با تحت پوشش حداکثر به مدت دو ماه تا یک ماه دیگر نیز قابل تمدید است کالا از گمرک ظرف یک هفته از تاریخ ورود آن ترخیص گردد . در این تصویبنامه ، نامه بانکی که در تصویبنامه قبلی جزو شرایط حداقل اسناد بوده است حذف گردیده و صاحب کالا می تواند با رائه بارنامه و قبض انبار و کپی اسناد و تعهد بالاترین مقام دستگاه کالا از گمرک خارج نماید .

این تصویبنامه در صورت همکاری واحدهای تولیدی و دولتی در جهت کاهش رسوب کالا می تواند موثر واقع گردد و اگر به محض ورود کالا از واحدهای دولتی و تحت پوشش با مدارک مورد لزوم جهت ترخیص فوری مراجعه ننمایند هدف اصلی این تصویبنامه جامه عمل نپوشیده است و اگر قرار باشد بعد از گذشت سه ماه از تاریخ ورود کالا تازه صاحب کالا بخواهد با تعهد بالاترین مقام دستگاه کالا را از گمرک خارج نماید نه تنها در ترخیص کالا تسریعی نگردیده و مشکل حجم رسوبات گمرکات کاسته نشده بلکه مشکلی به کار گمرک اضافه گردیده و آن پیگیری اسناد مورد لزوم طبق اعهد ماخوذه بعد از ترخیص کالا می باشد .

اصولاً باید واحدهایی از مزایای این تصویبنامه استفاده نمایند که کالای خود را به محض ورود به گمرک ترخیص می نمایند .

در این تصویبنامه و تصویبنامه های مشابه پیوسته فرض بر این بوده است که صاحب کالا مایل است کالای خود را به سرعت از گمرک خارج نماید ، ولی گمرک به علت وجود قوانین دست و پا گیر مانع از ترخیص آن تا اخذ مدرک لازم می گردد .

ولی حقیقت امر این است که علت عدم ترخیص ، فقط وجود قوانین دست و پا گیر نمی باشد بلکه قوانین درصدی از مشکل را شامل می باشند و اکثراً خود واردکنندگان و بیشتر واردکنندگان دولتی مایل نیستند کالای خود را به محض ورود به گمرک ترخیص نمایند .

مصداق این ورود در گمرک سهلان به کلیه وارد کنندگان عمده کالا خصوصاً دولتی ها دعوت به عمل آمد که جهت ترخیص کالای خود با استفاده از حداکثر تسهیلات به گمرک مراجعه نمایند ولی متاسفانه از طرف آنها استقبال از طرف آنها استقبال مورد انتظار به عمل نیامد .

ارزی که با هزاران خون دل در اختیار وارد کننده قرار می گیرد تا کالا به کشور وارد نموده و در جهت تولید و یا توزیع در اختیار مردم قرار گیرد چرا از طرف وارد کنندگان از گمرک ترخیص فوری نمی گردد اگر نیازی به این کالا نبوده پس چرا وارد شده و اگر نیاز بوده چرا وارد کنندگان ترخیص نمی نمایند . امروزه به علت محدودیتهای ارزی به کالاهای ضروری مجوز ورود صادر می گردد و کالای ضروری کالایی است که صاحب کالا به محض ورود آن را از گمرک ترخیص می نماید .

حتی معاملاتی که بطور یوزانس انجام می گیرد و بهره نسبتاً بالایی از بابت نرخ یوزانس از طرف کشورهای خارج اخذ می گردد وارد کننده را ملزم به ترخیص فوری کالا از گمرکات می نماید .

اگر قرار است کالا به کشور وارد و در انبار گمرک خاک بخورد چه لزومی به ورود آن با حجم کنونی با بهره یوزانس هست ؟ به هر حال گناه عدم ترخیص کالا با وجود محدودیتهای منابع ارزی برای دولت ناشی از بی توجهی و عدم ترخیص آن از طرف واردکنندگان به عهده صاحبان آنهاست .

گمرک از لحظه ای زیر سئوال است که صاحب کالا مراجعه و گمرک در تشریفات گمرکی آن بیش از مدت زمان معمول و استاندارد معطلی ایجاد نماید ، در غیر اینصورت با وجود تسهیلات ایجاد شده و عدم مراجعه وارد کنندگان گمرک چه مسئولیتی غیر از نگهداری آن دارد ؟

آموزش کارمندان ، تاثیر مهمی در تسریع امور مراجعین دارد با توجه به گستردگی دامنه فعالیت گمرک و ارتباط کار آن با سازمانهای مختلف نیاز به آموزش مستعمر کارمندان بیشتر احساس می گردد .

این آموزش باید شامل کلیه کارمندان گمرک بوده و کلیه کارکنان مرتبط با امور گمرکی را بطور صحیح فراگرفته تا در اجرای آنها دچار افراط و تفریط نباشند .

اکثراً به علت ضعف آموزش و عدم آشنایی کافی به قوانین گمرکی کارمندان سختگیریهای خارج از وظیفه گمرکی انجام داده و باعث رکود گردش کاری در امور می گردند و در بعضی موارد که موضوع نیاز به بررسی و دقت دارد به سادگی از مسئله می گذرند . که علت را می توان در عدم آشنایی به قوانین گمرکی دانست .

تشکیل کلاسهای بازآموزی و آموزش کارمندان به طور مداوم حضور ذهن آنان را نسبت به قوانین و دستوالعملها افزایش داده و ضعف دانش موجود را در گمرکات تقلیل خواهد داد .

http://persiansea.ir/